مسودة بيان صحفي

مساهمو دار التكافل والوطنية للتكافل يوافقون على الاندماج لتأسيس أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي في الدولة

تندمج دار التكافل ومقرها دبي والوطنية للتكافل ومقرها أبوظبي لإنشاء شركة وطنية رائدة في خدمات التكافل

يساهم حجم الشركة الجديدة في توسيع نطاق الأعمال والخدمات والمنتجات

تمهّد الشركة الجديدة الطريق أمام المزيد من مجالات التعاون لتكوين أرضية صلبة لتحقيق نمو حقيقي

ينتفع أصحاب وثائق التكافل من التحول السلس إلى كيان جديد ضمن مجموعة محسنة من الشروط

أبوظبي ودبي، 25 أبريل 2022: صوّت اليوم مساهمو اثنتين من كبرى شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهما دار التكافل في دبي والوطنية للتكافل في أبوظبي لصالح الاندماج في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى الدولة من حيث الحصة السوقية.

ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، وذلك نتيجة لتقاسم الإيرادات والتكاليف وزيادة قنوات البيع وتقليل نفقات الإيجار والاستفادة من المنصات المعلوماتية المتطورة لدى الطرفين.

وسيحظى الكيان الجديد بوضعية ممتازة لتوسيع عروضه ومنتجاته وتنوعه الجغرافي، مع تحليه بالقدرة على منح أصحاب وثائق التكافل شروطاً تنافسية، إلى جانب تحسين خدمة العملاء، وتعزيز الإمكانيات والطموحات اللازمة للاستثمار في الأفكار والتقنيات الجديدة.

وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو الوطنية المدرجين على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة دار التكافل، الكيان المتبقي الذي سيظل مدرجاً على سوق دبي المالي.

ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو الوطنية للتكافل على 0.734375 سهماً في دار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في الوطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة  إلى 260,156,250  درهم إماراتي.

وستتولى كلٌ من نور للتكافل العائلي ونور للتكافل العام التابعتان لدار التكافل مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من دار التكافل والوطنية للتكافل، في حين تبقى دار التكافل الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ مطر حمدان سلطان حمد العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: “سيساهم هذا الاندماج المقترح في ضخ المزيد من الطاقة والديناميكية في سوق التأمين الإسلامي الذي عانى من بعض القيود بسبب وجود العديد من الشركات الفرعية في الدولة، مما حال دون توسع القطاع وتطويره. يضفي هذا الاندماج قوة إضافية إلى دار التكافل والوطنية للتكافل، ويجعلهما منارة للتأمين الإسلامي في خدمة أصحاب الوثائق والمساهمين والأطراف المعنية الأخرى، في حين تتيح هذه الصفقة الفرصة أمام دار التكافل للتوسع على المستويين المحلي والإقليمي، وبالتالي تلبية أحد أهدافها الجوهرية من خلال توسيع قاعدة أصحاب الوثائق وزيادة الربحية في محفظة الخدمات والمنتجات التأمينية. فضلاً عن ذلك، سيساهم الاندماج في دعم الدور الريادي للدولة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي على مستوى العالم”.

من جهته، قال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الوطنية للتكافل: “ستساهم هذه الصفقة الاستراتيجية لوطنية للتكافل في الاستفادة من حجمها كأحد أكبر شركات التأمين الإسلامي بهدف مواصلة تطوير خدمات التأمين الجديدة والمبتكرة، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات الجمهور من حلول التأمين الإسلامية المرنة والعصرية. سنعتمد على قاعدتنا المالية القوية وتقاسم الإيرادات والتكاليف كما هو متوقع من هذا الاندماج لتقديم حلول تأمينية موثوقة وأكثر شمولاً بشروط تراعي مصالح أصحاب وثائق التكافل وتخلق قيمة كبيرة لمساهمينا على المدى الطويل”.

يتمتع الكيان الجديد بفرص عديدة لزيادة المبيعات بفضل توسّع التنوع الجغرافي والاستفادة من تعزيز القدرة على ضمان الاكتتاب للوصول إلى شروط أفضل مع شركات إعادة التأمين.

يخضع هذا الاندماج في المرحلة الحالية لإدارة لجنة الاندماج التي تضم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركتين، وتتعاون مع استشاريين ماليين وتقييمين مستقلين بهدف التوصل إلى شروط منصفة ومفيدة لجميع الأطراف. ومن المنتظر أن تتضمن العملية نقلاً سلساً لوثائق التكافل الصادرة عن الشركات التابعة لشركة دار التكافل مع دمج الوظائف والأنظمة والعمليات والسياسات والإجراءات بهدف إنشاء نموذج تشغيل مثالي للكيان المشترك.

ومن المنتظر أن يشغل د. علي سعيد بن حرمل الظاهري منصب رئيس مجلس الإدارة بعد الانتهاء من عملية الاندماج،  والسيد/ مطر حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يظل السيد/ جوتام داتا بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل.

حصل مقترح الاندماج على موافقة 100% من مساهمي شركة دار التكافل و99,9% من مساهمي الوطنية للتكافل خلال الجمعية العمومية السنوية لكلا الشركتين.

وبعد موافقة المساهمين، يحق للدائنين الاعتراض خلال 30 يوماً ويُمنح أصحاب وثائق التأمين فترة إشعار مدتها 45 يوماً.

الجدير بذكره أن الشركتان حصلتا على الموافقات التنظيمية المبدئية وسيخضع الاندماج بعد الحصول على موافقة المساهمين للموافقات النهائية من المصرف المركزي بوصفه الجهة المنظمة لقطاع التأمين في الدولة، وهيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها الجهة التنظيمية المسؤولة عن الشركات المدرجة. وتجدر الإشارة أن شركتي دار التكافل والوطنية للتكافل على أتم الاستعداد لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية، علماً أن الاندماج سيكتمل بحلول نهاية شهر يونيو 2022.

-انتهى-